يقين نداريم كه مقصود واقعى از آن همان معنايى است كه از ظاهرش استفاده مىشود ، احتمال مىدهيم شايد مقصود واقعى آيه ، غير از معناى ظاهرش باشد ، و خود آيه مىگويد پيروى از ظن و گمان نكن ، پس بايد از آيه پيروى نكنيم كه در اين صورت خود آيه ناقض و مخالف خودش خواهد بود . و از همين جا صحيح نبودن قول بعضى « 1 » از مفسرين مانند رازى مشخص مىشود كه گفته‌اند : « عمل به ظن در فروع بسيار زياد است ، و بعد از تخصيص زدن آيه به مواردى كه متابعت جائز است جز موارد انگشتشمارى از پيروى ظن غير معتبر باقى نمىماند و چنين عامى نسبت به موارد باقى مانده ، بيش از ظن افاده نمىكند ، و حال آنكه خودش از پيروى ظن نهى كرده » و دليل صحيح نبودن آن اين است كه : اين آيه بدون هيچ ترديدى دلالت بر « عدم جواز پيروى از غير علم » دارد ، چيزى كه هست مواردى از عمل به ظن - كه به قول ايشان بسيار هم زياد است - از آنجايى كه با دليل علمى تجويز شده در حقيقت استثناء نشده و عمل كردن در آن موارد عمل به آن دليلهاى علمى است ، پس آيه شريفه هيچ تخصيص نخورده تا عام مخصص باشد . و به فرض هم كه تسليم شويم و بگوئيم همين هم تخصيص و استثناء است ، تازه نتيجه مىگيريم كه عمل كردن به عام در ما بقى افراد كه در تحت عام باقى مانده عمل به حجت عقلائيه است و با عام غير مخصص هيچ تفاوتى ندارد . نظير اين اشكال ، اشكال ديگرى نيز در آيه شريفه به نظر مىرسد ، و آن اين است كه طريق و راه رسيدن به مقصد و فهم مراد از آيه ، همان ظهور آن است و بس ، و ظهور هم طريقى است ظنى ، پس اگر آيه دلالت كند بر حرمت پيروى از غير علم ، مسلما دلالت خواهد كرد بر حرمت عمل و اخذ به ظهور خودش . و ليكن قبلا هم گفتيم كه عمل به ظهور هر چند خودش ظنى است ولى همين عمل به ظن پيروى از حجتى است علمى و عقلايى ، به اين معنا كه بناى عقلا بر اين است كه ظن ظهور را حجت بدانند ، پس پيروى آن ، پيروى غير علم نيست . * ( « إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْه مَسْؤُلًا » ) * . اين قسمت از آيه ، علت نهى « پيروى از غير علم » را بيان مىكند و آنچه كه بر حسب ظاهر به چشم مىخورد و به ذهن انسان تبادر دارد اين است كه ضمير در « كان » و در

--> ( 1 ) تفسير فخر رازى ، ج 20 ، ص 208 .